المتأخرين لرأي الشيخ أكثر من مخالفة القدماء بعضهم من بعض بمراتب شتى بل الوجدان يشهد بأنهم في كلّ مسألة مسألة يتأمّلون ويجتهدون ومن كثرة الملاحظة وتجديد النظر وقع منهم اختلاف كثير في فتاواهم بل في كتاب واحد ربّما يفتون بفتاوى مختلفة وقال الثالث يظهر لكل ناظر منع متابعة الفقهاء المتأخرين عن الشيخ له في الفتوى أولا إذ لم نجدها بل وجدنا خلافها كثيرا ولو سلَّمت فإنما هي بالدّليل لا بالتقليد فإنّ عدالتهم تمنع عن ذلك مع تصريحهم بحرمة تقليد المجتهد الآخر وإن حسن ظنّهم به فإن أراد بقوله تقليد التقليد بهذا المعنى فوافضيحتاه لاستلزامه تفسيق مجتهدي المتأخرين عن الشيخ بتقليدهم له من غير دليل فظهور فساده كاف في بيان فساده وإن أراد به المطابقة له في القول بالدليل فمثله جار في مجتهدي القدماء أيضا مع أنه يقول بقبول الظن المستفاد من الشهرة بينهم ثم قال دام ظلَّه تبعا لجدّي الصّالح هذا مع أن الجواب على تقدير صحّته إنّما يمنع حصول قوّة الظنّ من الشهرة المتأخرة لا مطلق الشّهرة كما ترى انتهى ومنها ما ذكره في الذكرى من أن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير علم ولا يلزم من عدم الظفر بالدّليل عدم الدّليل خصوصا وقد تطرق الدّروس إلى كثير من الأحاديث لمعارضة الدّول المخالفة ومباينة الفرق المتنافية وعدم تطرق الباقين إلى الرد له مع أن الظاهر وقوفهم عليه وأنهم لا يقرّون ما يعلمون خلافه فإن قلت لعلّ سكوتهم لعدم الظفر بمستند الحكم من الجانبين قلت فيبقى قول أولئك سليما عن المعارض انتهى وفيه نظر لأنه إن أراد أن الشهرة تفيد الظَّن فقد عرفت ما فيه ومع ذلك فمرجعه إلى الدّليل المتقدم فيكون تكرارا وإن أراد أن ذلك مفيد للعلم كما استفاده السّيّد الأستاذ من كلامه فهو ممنوع سواء أراد إفادته العلم بنفس الحكم الواقعي أو بدليل معتبر إذ كم عثرنا على الشهرة ولم يتحقق لنا العلم بأحد الأمرين وما رأينا أحدا ادعاه نعم لا ننكر أن يبلغ الشهرة إلى حدّ يحصل معه العلم لكن هذا لا يفيد أصلا كليا في الشّهرة على أن التسمية بالشهرة حينئذ بعيد عن الاصطلاح وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا صاحب المعالم فقال بعد الإشارة إلى قول الشهيد لأن عدالتهم إلى آخره وهذا الكلام عندي ضعيف لأن العدالة إنّما يؤمن معها تعمّدا لإفتاء بغير ما يظن بالاجتهاد دليلا وليس الخطاء بمأمون على الظنون انتهى فإن قلت إن ذلك وإن لم يفد العلم بنفس الحكم ولكن لا إشكال في أنّه يفيد العلم بدليل لا يجوز العدول عنه كخبر معتبر أو إجماع منقول أو ظاهر كتاب أو سنّة أو نحو ذلك وذلك كاف في حجّية الشهرة قلنا ذلك ممنوع أيضا كما أشرنا إليه سلَّمنا ولكن نطالب بدليل حجيّة الدّليل المعلوم إجمالا لا تفصيلا فتأمل ومنها ما ذكره في الذكرى أيضا فقال بعد ما نقلنا عنه سابقا وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن ابن بابويه عند إعواز النّصوص لحسن ظنهم به وأن فتواه كروايته وبالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم هذا مع ندور هذا الفرض إذ الغالب وجود دليل دال على ذلك عند التأمل انتهى وفيه نظر للمنع من دعوى الإجماع المزبورة كيف لا وقد قيل إن المشهور أن الشهرة ليست بحجّة ومع هذا فالعبارة ليست صريحة في دعوى الإجماع ومنها أن الشهرة الحاصلة من اتفاق جمع كثير من غير العلماء ليست بحجة فيلزم أن تكون الشهرة الحاصلة من اتّفاق جمع كثير من العلماء حجة وإلَّا لزم مساواة العلماء مع الجهّال والأصل عدمها لعموم قوله تعالى هل يستوي الَّذين يعلمون إلى آخره لا يقال يلزم على هذا أن يكون فتوى العالم الواحد حجّة لأن فتوى الجاهل الواحد ليست بحجّة لأنا نقول خرج هذا ونحوه بالدليل ولا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا تحت العموم وفيه نظر ومنها أن فتوى المعظم أخبار العدول والفرق بين الفتوى والخبر اصطلاحي لا لغويّ فيجب قبولها لعموم مفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره وفيه نظر ومنها عموم المنزلة في الحديث المشهور علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وفيه نظر وللآخرين وجهان أحدهما أن الشهرة لو كانت حجّة لزم أن لا تكون حجة لما ذكره السّيّد الأستاذ ره فإنّه قال الشّهرة مؤيدة وليست بحجة على المشهور ما لم تبلغ القطع لأن الأصل عدم حجيّة الظنّ ولأنها لو كانت حجّة لزم أن لا تكون حجة لثبوت الشهرة في عدم حجية الشهرة وليس غيرها أولى بالاعتبار منها واعتبارها مطلقا يناقض وفي البعض ترجيح من غير مرجح فوجب سقوط اعتبارها انتهى وقد أشار إلى ما ذكر والدي العلَّامة وقد يناقش فيه بالمنع من مصير المعظم والأكثر إلى عدم حجيّة الشهرة في المسائل الشرعية إذ لا دليل عليه لا يقال الدّليل عليه أمور الأول أنه لو كانت الشهرة عندهم حجة لاعتمدوا عليها في المسائل الشرعية ولذكروها من جملة الأدلَّة الَّتي يتمسكون بها على حكم والتالي باطل فإنا لم نجد منهم ذلك الثاني أنها لو كانت حجة لتصدوا لإثبات حجيّتها وعقدوا له بابا كما في إثبات غيرها من المسائل الأصوليّة وذلك لكثرة تحققها وشدة الحاجة إليها والتالي باطل جدّا الثالث أن أكثر المتقدمين كالسّيّد المرتضى وابن زهرة وابن إدريس وابن البرّاج على عدم حجيّة الظن في المسائل الشرعية ومن الظاهر أن هذا يستلزم عدم حجيّة الشهرة لأنها لا تفيد إلا الظن فيصح ادعاء أن أكثر المتقدمين على عدم حجيّة الشهرة وأمّا المتأخّرون فأكثرهم كالشهيد الثاني وابنيه صاحب المدارك والمعالم والمقدس الأردبيلي والفاضل الخراساني صاحب الذّخيرة والفاضل البهائي وغيرهم على عدم حجيّة الشهرة كما يظهر من التتبع في كلماتهم فإذا انضم هؤلاء إلى الَّذين تقدّم إليهم الإشارة صحّ أن يقال إن المشهور عدم حجيّة الشهرة الرّابع ما ذكره